تطالب حركة الفلاحين الدولية ببعثة تحقيق من الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين المحتلة، وتدعو كامل الحركة والحلفاء الملتزمين للانضمام إلى الحركة العالميّة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الموجّهة ضدّ الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة الحبيبة! لأن الفصل العنصري جريمة!
مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي: مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، الآن!
حركة الفلاحين الدولية (لا فيا كامبيسينا) هي حركة دولية تجمع بين مئات ملايين الفلاحين، والعاملين في الزراعة، والعمال القرويين، والمهاجرين، والأفراد من غير ملاك الأراضي، والسكان الأصليين، وصيادي الأسماك، والنساء والشباب القرويين، وغيرهم من المناضلين من أجل السيادة الغذائية وحقوق المزارعين، وماتزال الحركة ترافق نضال الشعب الفلسطيني منذ السنة الأولى لبدء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي. وينبثق التزامنا بالعدالة الاجتماعية والكرامة للشعوب. فقد عرفنا الواقع الفلسطيني سنة تلو الأخرى من خلال العديد من البعثات إلى المناطق الفلسطينية، ومنذ انضمام اتحاد لجان العمل الزراعي في عام ٢٠١٣ إلى حركتنا، ما انفك العمال القرويون في رام الله، ومسؤولو بنك البذور في الخليل، وصيادو الأسماك في غزة، وغيرهم من المساهمة بشكل بارز في تدويل الحركة بين المزارعين، مساعدين بذلك في بناء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المزارعين، وفي توحيد حركتنا في كامل العالم العربي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
بعثة تليها بعثة إلى فلسطين الحبيبة، شهدت الحركة بأم أعينها وحشية الممارسات غير الشرعية التي تمارسها دولة الاستعمار الاستيطاني “إسرائيل”، من المجازر التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية، وتدميرها للمدارس، والمشافي، والمنازل، وتشييدها للجدران العنصرية، وتوسيع مستعمراتها، وسرقتها للمياه، والأراضي، والمناطق. ولكننا أيضًا رافقنا الشعب الفلسطيني في إدارته الكريمة لمحاصيله، من بساتين شجر الزيتون الذي يمتد عمره على ٥٠٠ سنة ويزيد، ومدارسه ومراكزه المجتمعية حيث يتبلور الإدراك التاريخي لدى الشباب الفلسطيني، ومؤتمراته الدولية المعدّة من أجل تحقيق سيادة غذائية حقيقية لفلسطين ولباقي الشعوب حول العالم.
“يعيش نضالنا من أجل المزارعين! يعيش نضالنا من أجل الفلاحين! إننا معكم حتى تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية لكافة المزارعين، والصيادين، والعاملين في الزراعة، لعلّ جهودنا تثمر نجاحًا في حماية حقوق المزارعين والعمال القرويين حول العالم، وكلّ في بلده، وفي العالم العربي، وفي فلسطين الحبيبة.”
- الإعلان الأخير للمؤتمر العالمي: السيادة الغذائية، المستعمرة والحدود | (رام الله، ٢٠١٩)
أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل ٢٠٢١ ما أنكره الناس منذ سنوات: “إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في ممارستها للفصل العنصري والاضطهاد.” وأشار التقرير الجديد للمنظمة آنفة الذكر إلى “حدة القمع في المناطق المحتلة، بما فيه فرض الحكم العسكري التعسفي على الفلسطينيين، بينما يعيش الإسرائيليون اليهود بانعزال في نفس المنطقة، بل ويتمتعون بكامل حقوقهم، والتي يحترمها القانون المدني الإسرائيلي على أنها حقوق بالفعل، كل ذلك يمثّل الظلم والاضطهاد المنظمين والضروريين لوجود الفصل العنصري.”
وافق ١٥ أيار/مايو السنوية الثالثة والسبعين للنكبة التي وقعت في عام ١٩٤٨، والتي هجّر إثرها ٧٥٠٠٠٠ فلسطيني من منازلهم وأراضيهم، ليبنوا على رفات الفلسطينيين دولة “إسرائيل”. وعلى الرغم من أن الاتفاقية التي أقرّتها الأمم المتحدة قد نصّت على احتلالهم لـ٥٥ بالمائة فقط من المناطق الفلسطينية، إلا أنهم قد انتهكوا القانون الدولي، واحتلوا معظم فلسطين باستخدام العنف والاضطهاد. وبالحديث عن النكبة ٢٠٢١، والذي يسميه الشعب الفلسطيني “يوم الألم”، فقد شددت فيه دولة “إسرائيل” الإجرامية خططها الاحتلالية وتهجير الفلسطينيين بسلسلة من الهجمات والانتهاكات التي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن ٢٥٠ فلسطيني، كان معظمهم من الأطفال، والنساء، وكبار السن. وردًا على هذه الانتهاكات، أصدرت حركة الفلاحين الدولية إعلانَ تضامنٍ جديد؛ لتخبر العالم مرة أخرى أن: حقوق الفلسطينيين هي حقوق الإنسان أيضا!
“يتمتع المزارعون وغيرهم من الذين يعملون في المناطق القروية بالحق في الحياة، والكرامة الجسدية والذهنية، والحرية وأمن الفرد … يجب ألا يكونوا عرضة للسجن التعسفي، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو غيرها من سوء التعامل، أو العقوبات الوحشية، وغير الإنسانية، والمهينة، ويجب ألا يتعرضوا للعبودية أو الاسترقاق.”
- المادة ٦: الحق في الحياة، والحرية، وأمن الفرد | إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المزارعين (٢٠١٨)
“يتمتع المزارعون وغيرهم من العاملين في المناطق القروية في الحق بالدفاع عن أنظمتهم الزراعية والغذائية، وتعترف به العديد من الدول والأقاليم على أنه حق السيادة الغذائية، والذي يشمل حق المشاركة في عمليات صنع القرار بخصوص السياسة الزراعية والغذائية، وحق الحصول على غذاء صحي وكاف، يتم إنتاجه باتباع أساليب بيئية ومستدامة تحترم ثقافتهم.”
المادة ١٥: الحق في الغذاء والسيادة الغذائية | إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المزارعين (٢٠١٨)
أعمالنا التضامنية
ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير، وسعيا لمنع هذه الجرائم من الوقوع مجددًا، تطالب حركة الفلاحين الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للبدء مباشرة بتنظيم مهمة رسمية تحت مظلة الأمم المتحدة تسعى لإيجاد الحقائق إلى فلسطين المحتلة. وبينما نتصوّر أن تركز هذه المهمة في استقصائها على الانتهاكات ضد حقوق الإنسان بموجب العدوان الإسرائيلي الأخير على المدنيين في كل أنحاء فلسطين، إننا نؤمن أيضا أنه ينبغي على مهمة كهذه أن تراقب الانتهاكات المتواصلة ضد حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المزارعين الفلسطينيين وغيرهم من العاملين في المناطق القروية على وجه الخصوص؛ كما هو مفصّل في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المزارعين. وتقف الحركة إلى جانب المنظمة العضو التابعة لنا، اتحاد لجان العمل الزراعي، على أهبة الاستعداد والجاهزية للمشاركة في التنفيذ الفاعل لمهمة الأمم المتحدة المذكورة.
وبالإضافة إلى المطلب المذكور أعلاه، من الجدير التذكّر أن بعثة تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١٥ للحركة إلى فلسطين قد قدّمت تقريرا مفصلا يحتوي على العديد من الاقتراحات لحركتنا ولسائر مجتمع الحلفاء. كان من بين هذه الاقتراحات، وقد يكون أهمها في يومنا هذا، هو الالتزام الرسمي بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي تهدف بدورها إلى كبح الدعم الدولي للاحتلال غير الشرعي والاضطهاد الإجرامي الممارس ضد الفلسطينيين من “إسرائيل”، وإرغامها على الالتزام بالقانون الدولي. هذا هو سبيلنا في خلق الالتزام لحشد منظماتنا وحلفائنا نحو حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كأداة للمحاربة ضد جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها دولة “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني.”
تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من أخطر الهجمات العسكرية في الزمن المعاصر، تدعو الحركة الـ١٨١ المنظمة العضو ومجتمعنا بأكمله من منظمات وحركات لحلفاء للاشتراك بثبات في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي وجرائم الحرب التي يرتكبها.
- بادئ ذي بدء، انضموا إلى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها! وتشمل المقاطعة الجوانب الاقتصادية، والأكاديمية، الثقافية! هل لديك شكوك حيال ما يمكنك مقاطعته؟ ستجد الإجابة هنا.
- علينا الاستمرار في الحشد حتى تنهي الشركات، والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها الجامعات، والحكومات علاقاتها التجارية والاستثمارية مع “إسرائيل” حالًا؛
- ومن الضروري تشكيل الضغط على الحكومات مثل الولايات المتحدة وكندا التي ماتزال تبرم صفقات بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” والتي تستخدم ضد السكان الفلسطينيين، وبشكل أساسي ضد النساء، وكبار السن، والأطفال؛ فيعتبر الدعم العسكري من الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول انتهاكا لسياساتهم الداخلية التي تحرّم بيع الأسلحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان؛
- – وفي ذات المقلب، فإن الدول التي تستخدم شركات الأمن والمراقبة الإسرائيلية مثل أنظمة “إلبيت” التي بنت جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والتي صممت الاستراتيجية شبه العسكرية ضد السكان الفلسطينيين، هي ذاتها التي شاركت في تصميم الاستراتيجية العسكرية بشأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ضد المهاجرين والمجتمعات المحلية الحدودية، ولذلك عليها قطع العلاقات التجارية أو الاستثمارية مع دولة “إسرائيل” الإجرامية؛
- وأخيرًا، فيترتب على كبريات الشركات الواقعة في المناطق الفلسطينية مغادرة “إسرائيل” لما تتركه عملياتها من تلطيخ دماء الفلسطينيين الذين لم يتوقفوا يومًا عن نضالهم وكفاحهم البطولي. ومن هذه الشركات نذكر شركة سيميكس المكسيكية والتي تتعاون مع المستوطنات غير الشرعية للمستوطنين المتشددين والذين ما ينفكّون ينشرون الرعب ويمارسون العدوان شبه العسكري ضد الفلسطينيين.
لا يمكننا الانتظار أكثر لنصل للتضامن الحقيقي والثابت مع الشعب الفلسطيني، إن تضامننا ضروري، ويجب أن يكون واسع النطاق ومتشددًا. ومن هذا المنطلق فإننا نحثّ المنظمات التابعة لحركتنا وجميع حلفائنا على العمل سوياً لتقوية حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وللتخفيف من سياسة الفصل العنصري المروّعة التي يعاني منها أخوتنا وأخواتنا الفلسطينيون في يومنا هذا.
مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي: مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، الآن!
عولمة النضال!
عولمة الأمل!
حركة الفلاحين الدّوليّة